به نقل از «دانا»

پرداخت حق مسکن وظیفه کارفرما است/ جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت نپرداختن حق مسکن

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۸۴۳۴

طبق قانون کار پرداخت حق مسکن جز وظیفه قانونی کارفرما است و باید کارفرما ماهانه آن را به همراه حقوق کارگران پرداخت کند. اگر کارفرما حق مسکن کارگر را پرداخت نکند، قانونا کارگر این امکان را دارد که اقدام به طرح شکایت از کارفرما کنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کارگران مشمول قانون کار، حق و حقوقی دارند که کارفرما باید نسبت به اجرای آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روابط کار، تجربه ثابت کرده است که علت اصلی اختلاف بین کارگر و کارفرما به دلیل عدم انجام تکالبف قانونی از طرف کارفرما است. برخی از کارفرمایان اینگونه تصور می‌کنند که وظیفه آن‌ها فقط این است که دستمزد ماهانه کارگر را پرداخت کنند.

در روابط کار، آن چیزی که بیش از همه مهم است، مسائل مالی مانند پرداخت حقوق و دستمزد است. حمایت کارفرما از کارگر صرفا پرداخت کردن حقوق و دستمزد نیست، بلکه خدمات و امکانات رفاهی دیگری نیز برای آن‌ها در قانون تعیین شده است.

آنچه که به عنوان حقوق کارگر تعریف شده و میزان آن هر ساله توسط شورای عالی کار تصویب می‌شود، شامل موارد مختلفی می‌شود. در مورد حقوق کارگر، عمدتا اینگونه تصور می‌شود که صرفا شامل دستمزد پایه می‌باشد اما مواردی چون حق مسکن، بن خواروبار، حق عائله مندی و غیره در حقوق ماهانه کارگر گنجانده می‌شود. یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه قانون کار قرار گرفته، بحث مسکن کارگران است. موضوع مسکن در هر شرایطی حائز اهمیت است و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور ما، به یکی از معضلات اصلی آحاد جامعه تبدیل شده است.

متاسفانه مقررات مربوط به تامین مسکن کارگران که در قانون کار ذکر شده است، مورد توجه کارفرمایان قرار ندارد و کارگران همواره با مسئله تهیه مسکن برای خانواده خود با مشکلاتی مواجه هستند. از این جهت پرداخت حق مسکن جز وظیفه قانونی کارفرما است و باید ماهانه آن را به همراه حقوق کارگران پرداخت کند. اگر کارفرما حق مسکن کارگر را پرداخت نکند، قانونا کارگر این امکان را دارد که اقدام به طرح شکایت از کارفرما کنند.

حق مسکن کارگر چیست؟

حقوقی که به صورت ماهانه به کارگران از طرف کارفرما پرداخت می‌شود، صرفا در ارتباط با دستمزد پایه نیست و موارد دیگری را نیز شامل می‌شود. مواردی چون بن خواروبار، حق مسکن، کمک هزینه عائله مندی یا همان حق اولاد به عنوان بخشی از حقوق کارگران به شمار می‌روند.

حال یکی از مهم‌ترین اجزا حقوق کارگران، حق مسکن آن‌ها است. مسکن در هر حالتی، به عنوان مهم‌ترین موضوعات جامعه محسوب می‌شود و شاید اساسی‌ترین نیاز هر فرد در جامعه به شمار می‌رود. از این رو قانون کار که جنبه حمایتی از کارگران دارد، توجه خاصی به موضوع مسکن کارگر دارد.

حق مسکن، به عنوان جزء لاینفک حقوق کارگران مشمول قانون کار محسوب شده و از این حیث، کارفرما نمی‌تواند از پرداخت آن خودداری کنید. در واقع می‌توان گفت که حق مسکن، به عنوان تکلیف قانونی برای کارفرمایان است که میزان آن با توجه به افزایش حقوق هر ساله، زیاد می‌شود. پر واضح است که حق مسکن کارگر باید افزایش پیدا کند اما میزان آن به حدی نیست که یک کارگر بتواند از طریق آن اقدام به تهیه مسکن برای خود کنید.

مبلغی که به عنوان حق مسکن کارگران تعیین شده است، نمی‌توان به دید خرید مسکن به آن توجه کرد، بلکه شاید کارگران بتوانند از طریق آن خانه‌ای را اجاره کرده و تا حدی بتوان نیاز مسکن کارگر در این زمینه تامین شود. از آن جهت که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، تامین مسکن به عنوان یکی از مشکلات اصلی عموم جامعه از جمله قشر کارگر محسوب می‌شود، شورای علی کار باید تدابیری را در این زمینه بیاندیشند که کارگران دغدغه‌ای برای تهیه مسکن نداشته و بتوانند به اندازه کافی، مسکن تهیه کنند.

پرداخت حق مسکن توسط کارفرما

ماده ۳۴قانون کار، به تعریف حقی السعی پرداخته است که بر همین اساس، حق مسکن نیز به عنوان بخشی از حق السعی کارگران به شمار می‌رود. تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله ‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌ غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌کنید را حق ‌السعی می‌نامند. در واقع حق السعی، مجموع کل حقوق و مزایای متعلق به کارگر را شامل می‌شود که حق مسکن به عنوان یکی از اجزا اصلی آن به شمار می‌رود.  در این صورت حق مسکن جنبه انگیزشی برای کارگران دارد که به واسطه آن بتوانند با شرایط بهتری برای کارفرما کار انجام دهند.

 وظیفه پرداخت حق مسکن  در هر شرایطی با کارفرما است. همچنین این موضوع نیز به عنوان حق قانونی کارگران تعیین شده که در هر صوزت، کارفرما نمی‌تواند نسبت به پرداخت کردن آن خودداری کنید. با توجه به این که حق السعی بدین معناست که کارگر بر اساس سعی و تلاشی که به منظور انجام کار در کار می‌کنید، در قبال یک سری حق و حقوقی را دارد که حق مسکن شامل آن شده و وظیفه پرداخت آن با کارفرما است. در این صورت کارفرما حق ندارد که پرداخت حق مسکن کارگران را به تاخیر اندازد یا از پرداخت آن خودداری کند.

مهم‌ترین خدمات رفاهی کارگران؛ تامین مسکن

با بررسی قانون کار می‌توان به این موضوع پی‌برد که تنها حق کارگران و تکلیف کارفرمایان، پرداخت حقوق و دستمزد نیست. شاید بخش مهمی از حقوق کارگران به موضوع دستمزد آن‌ها ارتباط داشته باشد، اما لازم است که این قشر زحمت کش جامعه از خدمات رفاهی نیز برخوردار باشد.

به موجب ماده ۱۴۹قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را کنید و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر است. در واقع پرداخت حق مسکن کارگران به عنوان تکلیف قانونی کارفرمایان محسوب شده و لازم است که پرداخت آن به عنوان بخشی از حقوق ماهانه کارگران انجام شود.

اهمیت حق مسکن

از آن جهت که حق مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اصلی حقوق کارگران را تشکیل می‌دهد، در این صورت با افزایش حقوق در هر سال، میزان حق مسکن نیز به همان میزان افزایش پیدا می‌کند. همانطور که گفته شد، حق مسکن، بخشی از حق السعی کارگران به شمار رفته و در این صورت پرداخت آن جز وظایف کارفرمایان محسوب می‌شود. با این اوصاف، لازم است که کارفرما از میزان حق مسکن کارگر اطلاع داشته باشد که در زمان پرداخت حقوق نیز آن را اعمال کند. مقدار حق مسکن را شورای عالی کار تعیین می‌کند و در این صورت کارفرما مکلف است که بر اساس میزان تعیین شده، هزینه مسکن کارگران را پرداخت کنید.

حق مسکن که شامل حقوق کارگران از طرف وزارت کار تصویب می‌شود، لازم است که کارفرما به محض تصویب آن را در مورد پرداخت حقوق کارگران اعمال کنید. در مورد این موضوع که حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱، چه میزان است باید گفت که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، مقدار آن به صورت ماهانه به مبلغ ۶۵۰هزار تومان تعیین شده است.

بنابراین میزان حق مسکن کارگر در سال ۱۴۰۱، ۶۵۰هزار تومان بوده که اگر بر اساس هزینه‌های مسکن در حال حاضر بخواهیم این میزان را مطابقت دهیم، بسیار ناچیز است. کم بودن میزان حق مسکن کارگران، موضوعی است که همواره مورد انتقاد قرار گرفته و لازم است که تداببر موثری در این زمینه اتخاذ شود.

لازم به ذکر است که ابتدا میزان حق مسکن کارگران، ۵۵۰ هزار تومان بود که با تصویب بخشنامه جدید، این میزان به ۶۵۰هزار تومان افزایش پیدا کرد و بر همین اساس، کارفرمایان مکلف هستند که از مهر ماه ۱۴۰۱، افزایش صورت گرفته را اعمال کنند.

در این صورت کارگران، در ۶ ماه اول سال که حق مسکن را به میزان ۵۵۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند، مبلغی به میزان ۶۰۰ هزار تومان از کارفرما طلبکار هستند. یعنی به ازای هر ماه تا پایان شش ماهه اول سال، ۱۰۰ هزار تومان کارفرما باید به عنوان حق مسکن باید به کارگران پرداخت کنید که مجموع آن همان ۶۰۰ هزار تومان می‌شود.
دلایل شکایت از کارفرما بابت حق مسکن

موضوعات مختلفی می‌تواند به عنوان دلیل اصلی شکایت از کارفرما به شمار روند که یکی از آن‌ها، حق مسکن کارگر است. در بخش‌های قبلی به طور مفصل به موضوع حق مسکن و میزان آن در سال جدید پرداختیم. حق مسکن به عنوان قانونی کارگران در روابط کار است که مبلغ آن هر ساله توسط شورای عالی کا تعیین شده و پرداخت آن به عنوان بخشی از حق السعی طبق قانون کار برعهده کارفرما است.

حال با توجه به این مسائل، دلایل مختلفی در رابطه با موضوع حق مسکن ممکن است که منجر به شکایت از کارفرما شود. دلیل اصلی شکایت کارگر از کارفرما بابت موضوع حق مسکن، این است که کارفرما مبلغ تعیین شده به عنوان حق مسکن کارگر را پرداخت نکرده یا پرداختی آن را کمتر از آنچه که مصوب شده، انجام داده است.

در هر صورت تخفاتی از سوی کارفرما در مورد حق مسکن کارگران ممکن است که باعث شود تا کارگر اقدام به ثبت شکایت در اداره کار کنید. البته که کارگر برای شکایت خود باید دلایل موجه داشته باشد و اگر بتواند با آوردن ادله موجه و قابل قبول، در نهایت اداره کار را منجر به صدور حکم به نفع وی کند.

آیا کارفرما پرداخت حق مسکن کارگر را می‌تواند کمتر از مصوب قانونی انجام دهد؟

میزان حق مسکن کارگر هر ساله شورای عالی کار آن را تعیین می‌کند و زمانی که مقدار آن به صورت قانونی تصویب شد، اجرای مصوبه برای کارفرمایان لازم و ضروری است.

به طور کلی کارفرما چه در رابطه با حقوق و سایر مزایای متعلق به کارگران، حق ندارد که پایین‌تر از آنچه که توسط وزارت کار، تصویب شده است، پرداخت کنید. در این صورت اگر کارفرما حق مسکن کارگر را کمتر میزان مصوب وزارت کار پرداخت کنید، مرتکب تخلف شده و در این صورت کارگر حق شکایت از وی را خواهد داشت. البته با توجه به مسائلی که در رابطه با مبلغ حق مسکن برای سال ۱۴۰۱که ایجاد شد، زمینه تخلف کارفرمایان و به تبع آن شکایت کارگران را در پی داشته است.

مبلغ حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱، ابتدا  ۵۵۰هزار تومان تعیین شد که درشهریور ماه، طرحی برای افزایش حق مسکن کارگران به تصویب رسید که میزان آن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. همین موضوع باعث شد که کارگران مبلغی به میزان ششصد هزار تومان برای حق مسکن از کارفرمایان طلب داشته باشند. در هر صورت، کارفرما موظف است که در سال جاری، حق مسکن کارگران را به میزان ۶۵۰ هزار تومان پرداخت کنید و کمتر از این میزان، تخلف از سوی کارفرما محسوب می‌شود.

تنطیم دادخواست شکایت از کارفرما بابت حق مسکن

موارد مختلفی در روابط کاری می‌تواند منجر شود تا کارگر با کارفرما دچار اختلافاتی شوند. یکی از موارد اختلافی بین آن‌ها بحث مربوط به حق مسکن است و عمده شکایات مطرح شده در اداره کار در رابطه با مسائل مالی است و کارگران به دلیل آن که کارفرما حقوق آن‌ها را پایمال کرده یا با تاخیر پرداخت می‌کند، مورد شکایت قرار گرفته‌اند.

یکی از مواردی که باعث می‌شود تا کارگر از کارفرما شکایت کند، مسئله مربوط به بن حق مسکن است. بر اساس قانون، برای آن که به دعاوی کارگر و کارفرما در اداره کار رسیدگی شود، ارائه دادخواست لازم و ضروری است.  ارائه دادخواست را می‌توان ابتدایی‌ترین مرحله در دعاوی کار و سایر دعاوی حقوقی در نظر گرفت. در صورتی که گارگر دادخواستی را در این زمینه تقدیم اداره کار نکند، امکان رسیدگی به خواسته وی وجود ندارد. تنظیم دادخواست خوب در این زمینه می‌تواند به نحوه رسیدگی به شکایات در اداره کار بسیار موثر باشد.

دادخواستی که آیین و مقررات شکلی در آن رعایت نشده باشد، طبیعتا با رد دادخواست مواجه خواهد شد. نحوه نگارش متن دادخواست بسیار حائز اهمیت است و اگر اصول کلی دادخواست نویسی در آن رعایت نشود، مرجع رسیدگی کننده ترتیب اثری به دادخواست مربوطه نخواهد داد.
 

بیشتر بخوانید:

اعتیاد کارگر در قانون کار/ کارفرما حق اخراج کارگر درگیر اعتیاد را ندارد

جزئیات کسر از حقوق کارگر توسط کارفرما

پرداخت بیمه وظیفه کارفرماست/ شکایت کارگر از کارفرما درصورت عدم پرداخت حق بیمه

جزئیات حقوق کارگران کارواش در قانون کار/ کارفرما حق پرداخت نکردن حقوق به کارگر را ندارد

اعتیاد کارگر در قانون کار/ کارفرما حق اخراج کارگر درگیر اعتیاد را ندارد

جزئیات پرداخت حق اولاد به کارگران و کارمندان از سوی کارفرما

جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت حقوق معوقه

 

 

 

منبع: دانا

کلیدواژه: شکایت کارگر از کارفرما عنوان بخشی از حق شکایت از کارفرما حق مسکن کارگر حق مسکن کارگران کارفرما بابت کارگر را پرداخت شورای عالی کار پرداخت حق مسکن مسکن به عنوان حقوق کارگران محسوب می شود اداره کار روابط کار قانون کار پرداخت حقوق پرداخت کنید افزایش پیدا عنوان حق هزار تومان حقوق کارگر کارفرما حق حق مسکن پرداخت آن تعیین شده تعیین شد سال ۱۴۰۱ میزان آن حق السعی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۸۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام